هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مىشوند ؟ ج : اموال دولت هر چند غير اسلامى باشد ، شرعاً ملك دولت محسوب مىشوند و با آنها مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مىشود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرّف در اين اموال را دارد . س 1961 : آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمينهاى كفر واجب است ؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشى در غير مواردى كه مقررات قانونى آنها اجازه مىدهد جايز است ؟ ج : در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او ، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر ، وجود ندارد و بطور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست ، غصب و حرام و موجب ضمان است . س 1962 : اگر اعتبار فيشهاى غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده مىشود ، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن ، بدون برگرداندن پول آن باطل شود ، آيا جايز است فيشهاى باطل را به جاى فيشهاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم ؟ و غذايى كه به اين طريق گرفته مىشود چه حكمى دارد ؟ ج : استفاده از فيشهايى كه از اعتبار ساقط شده‌اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى كه با آنها گرفته مىشود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است . س 1963 : در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امكاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مىشود كه توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است ، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است ؟ ج : توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى كه در آنجا كار مىكنند ، جايز نيست . س 1964 : از طرف نهادهاى مربوطه ماشينهايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مىگيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند ، آيا شرعاً جايز است از آنها براى كارهاى شخصى و غير ادارى استفاده شود ؟ ج : جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچ يك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد . س 1965 : اگر بعضى از مسئولين از بودجه‌اى كه جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مىشود ، سوء استفاده كنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند ، اين كار چه حكمى دارد ؟